محكمة المحاسبات:جمعية القضاة تدعو لمراجعة تركيبة اللجنة الداخلية
أكّد المجلس القطاعي لجمعيّة القضاة التونسيّين بدائرة المحاسبات أنّ ''مذكرة الرئيس الأول المتعلقة بتعديل تركيبة اللجنة الداخليّة المكلّفة بإعداد مشروع النظام الأساسي لقضاة محكمة المحاسبات بإضافة عضوين جديدين للتركيبة الأوّلية، خارجة عن نطاق الشفافيّة ولم تفتح باب الترشّحات لكافّة القضاة الراغبين في الانضمام إلى اللجنة.
وذكّر المجلس في بلاغ اليوم الاثنين 15 جانفي 2018، بضرورة توخّي الشفافيّة والمساواة بين كافّة الأطراف وبين جميع قضاة الدائرة بمختلف أصنافهم ورتبهم وانتماءاتهم بما يضمن مبادئ العدل والإنصاف والنزاهة فإنّه
واستنكر المجلس تعديل تركيبة اللجنة المكلّفة بإعداد مشروع النظام الأساسي لقضاة المحكمة في إطار التمييز الواضح بين القضاة وبالاتفاق مع هيكل واحد لتعيين ممثّلين عنه صلب هذه اللّجنة، مؤكّدا أنّ التمييز ''سبق أن تجلّى أيضا من خلال عضويّة اللجان المكوّنة في إطار التعاون الدولي والمهمّات والدورات التدريبيّة بالخارج وتمثيليّة القضاة في الداخل والخارج كتمثيل الدائرة لدى البرلمان وفي اللجان والهيئات الوطنيّة والدوليّة''.
وعبّر عن رفضه لأسلوب التعامل مع هيكل واحد فحسب واختزال تمثيليّة قضاة المحكمة فيه والحال أنّ جمعيّة القضاة التونسيّين تمثّل الهيكل الأكثر تمثيليّة في دائرة المحاسبات وفي الأصناف الأخرى من القضاء، داعيا الرئيس الأوّل إلى مراجعة أسلوب القرارات التمييزيّة الذي يعتمده وذلك بالانفتاح على كافّة القضاة والتعامل مع كل الهياكل دون إقصاء وإعمال مبادئ الشفافية والحيادية والعدل بين كل القضاة وكل الهياكل كرئيس للمحكمة وكرئيس مؤقت لمجلس القضاء المالي، حسب نص البلاغ.
وحذّر المجلس من أي مساس بمبادئ التمثيلية طبق الدستور والمواثيق الدولية، مطالبا الرئيس الأوّل على وجه التأكد بإعادة النظر في قرار مراجعة تركيبة اللجنة الذي أضاف العضوين الجديدين لها بالاتفاق مع الهيكل المذكور وفتح باب الترشحات لكافة القضاة بالدائرة طالما يتنزّل قرار المراجعة وفقا للمذكرة الصادرة بتاريخ 11 جانفي 2018 ضمن تعزيز التمثيليّة كما يدعوه إلى تجنّب كلّ ما من شأنه أن يزرع الفرقة بين أعضاء الدائرة ويؤدّي إلى هضم حقوقهم المهنيّة والمعنويّة، حسب المصدر ذاته.